اماره‌اى بر وجوب جمعه اقامه شده باشد ، بر اساس وجه دوّم مىگوييم : حكمى كه در حقّ جاهل به درجهء فعليت مىرسد وجوب جمعه است ، سپس به عنوان تصويب آن را رد مىنمائيم . حال : بر اساس وجه سوم بايد بگوييم : بر جاهل واجب است نماز جمعه را بخواند و آثار وجوب واقعى را برآن ترتيب دهد . يعنى : اگر قطع به وجوب واقعى جمعه مىداشت اعمالى را بايد انجام مىداد حال نيز به همان اعمال مكلّف است . در اينجا : نماز جمعه از دو حال خارج نمىباشد . يا پس از قيام اماره در آن مصلحتى حادث مىشود كه جبران تفويت مصلحت ظهر را مىكند يا نه . اگر جبران تفويت مصلحت ظهر را بكند ، لازم مىآيد كه نماز ظهر داراى مصلحتى نباشد ، بدين خاطر وجوب آن در واقع ساقط و تنها يك وجوب باقى مىماند ، آن هم وجوب جمعه است و اين عين همان تقرير در وجه دوّم است . و اگر مصلحت حادث شده جبران تفويت مصلحت ظهر نكند لازم مىآيد كه امر به عمل به اماره لغو و قبيح باشد ، چرا ؟ زيرا با فرض سلوك از طريق علمى و رسيدن به واقع چنانچه مكلّف را موظّف به عمل كردن به طريق ظنّى نمايند ( البته با اين فرض كه طريق مزبور به واقع نرسيده و علت از دست رفتن مصلحت واقعى مىشود ) اين امر و تكليف بر مكلّف نيز قبيح مىباشد . لكن از آنجا كه فرض دوم يا با اصل وجه سوم ( يعنى : وجود مصلحت در تطبيق عمل با مؤدّاى اماره ) تنافى دارد ، ناگزير همان فرض اوّل تعيّن يافته و در نتيجه وجه سوم نيز مثل وجه دوم مستلزم تصويب است .